القمي وهذا نصه وأما نسبته القول بالتحريف إلى الثقة الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي فإنما اعتمد في هذه النسبة إليه على ما ورد في مقدمة التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم من إشارة بالقول إلى وجود نقص وتحريف في القرآن الكريم ، ولتضمن هذا التفسير بعض الروايات الدالة على التحريف ، ولكن : أولا : إن المقدمة الموجودة في هذا التفسير غير مقطوع بها أنها لعلي بن إبراهيم ، فلا يمكن الحكم والحال هذه الادعاء على علي بن إبراهيم بأنه يقول بالتحريف والنقصان في كتاب الله ، خصوصا وأن هذا التفسير قد زيد وبدل فيه . وثانيا : أن هذا التفسير المطبوع والمتداول ليس كله لعلي بن إبراهيم ، بل هو ملفق مما رواه علي بن إبراهيم وما رواه تلميذه بسنده عن أبي الجاورد زياد بن المنذر . ولا يبعد أن يكون هذا التفسير قد تلاعبت به الأيدي غير الأمينة لما أورده بعض أهل التحقيق من أن النسخة المطبوعة هذه تختلف عما نقل عنه في بعض الكتب . يقول الشيخ جعفر السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال ص 317 ، وهو في معرض كلامه عن هذا التفسير : وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب ، وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا ، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن . والخلاصة : أنه من المجانبة للحق والصواب أن ينسب أحد لعلي بن إبراهيم القول بتحريف القرآن الكريم من خلال ما ورد في هذا التفسير .